وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المسؤولين عن المصرف ناقشوا احتمال استحواذ مصارف أخرى عليه، لكن من دون جدوى.
وتسبب إفلاس بنك سيليكون فالي بتجميد عشرات مليارات الدولارات التي أودعتها فيه شركات ناشئة وصناديق أسهم خاصة، ما أثار الخشية من حصول صدمة في قطاع التكنولوجيا.
وتم وضع المصرف الذي كان يقدّم نفسه على أنه «الشريك المالي لاقتصاد الابتكار»، تحت سلطة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC، لتجنّب حصول انهيار.
وكان بنك سيليكون فالي يتفاخر بأن «قرابة نصف» شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة التي يموّلها مستثمرون أميركيون، هي من بين زبائنه.
وستسمح التصفية المنظّمة للمصرف لكل زبون باستعادة ما يصل إلى 250 ألف دولار، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.
لكن بحسب التقرير السنوي لسيليكون فالي بنك، فإن الجزء غير المؤمّن من الودائع يصل إلى نحو 96% من القيمة الإجمالية للودائع البالغة 173 مليار دولار.
الحدث:وكالات