وأوضحت السيدة فتاح العلوي على صحيفة “فاينانشل تايمز” ضمن عددها ليوم الأحد، أنه لسنوات عديدة “كنا نتحدث عن الجفاف كاستثناء”، مضيفة أن “2022 كانت السنة التي قررنا فيها أننا لسنا بحاجة إلى خطط عمل من أجل سنوات محددة، ولكن لرؤية بعيدة المدى”.
وبحسب السيدة فتاح العلوي، فإن التغير المناخي سيتطلب تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه، السدود وأنظمة إعادة تدوير المياه.
وقالت “نرغب في أن تتم تحلية المياه من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص”، مسجلة أن كلفة المياه بالنسبة للأسر سيشملها الدعم، بينما ستدفع الوحدات الصناعية وكبار المستخدمين الآخرين “السعر الكامل”.
وأورد نفس المقال نقلا عن يوسف بروزين، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدولي لإدارة المياه، قوله إن العام 2022 كان “صعبا للغاية بالنظر لكونه عام الجفاف الرابع على التوالي”، ما أدى إلى استنفاذ المخزونات الحيوية. وأضاف أن دراسات المناخ تشير إلى أن المغرب ومنطقته يواجهان موجات جفاف أكثر انتظاما ونقصا متكررا وشديدا في المياه.
وفي الوقت الذي ينتج فيه المغرب ثلث كهربائه من مصادر خضراء، تحدثت السيدة فتاح العلوي أيضا عن الاهتمام المتنامي للمستثمرين بالطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء.
وبحسب زيد بلباجي، الذي يدير شركة الاستشارات السياسية “هاردكاستل”، فإن “هناك في المغرب رياح أو أشعة شمس كل يوم”.
وأكد أنه مع استمرار المملكة في “زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، يمكن لها أن تصبح موردا للكهرباء لأوروبا بامتياز”.
ويتعلق الشق الآخر من المقاربة المغربية بتنويع الاقتصاد نحو قطاعات جديدة مثل تصنيع السيارات لفائدة الأسواق الأوروبية، ما يستدعي، بحسب الوزيرة، تكوين آلاف العمال المؤهلين.
وذكرت الصحيفة بأن صادرات السيارات المغربية ارتفعت بأزيد من الثلث لتصل إلى ما قيمته 10,6 مليار دولار في العام 2022، مضيفة أن “ستيلانتس”، مالكة علامات من قبيل “بوجو”، أعلنت مؤخرا عن نيتها استثمار 300 مليون يورو في مضاعفة سعة مصنعها الموجود بالقرب من مدينة القنيطرة.