وأعربت، كذلك، عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية ل”إسكات الأصوات المنتقدة خاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديد ا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي”.
وطالبت “أمنيستي”السلطات التونسية، ب”وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة الحق في التعبير عن الآراء بحرية وسلمية”.
وأكدت على ضرورة أن “تتوقف السلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنية”، ودعت السلطة إلى “احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”. وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين وإعلاميين ونقابيين، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.