وأوضحت الوزيرة، في مداخلة خلال جلسة نقاش مفتوحة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة حول موضوع “المرأة والسلام والأمن”، أنه تم اعتماد هذه الخطة كإطار سياسي متكامل عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وتزامن هذا الاجتماع مع أشغال الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، المنعقدة ما بين 6 و17 مارس الجاري، والتي تمثل خلالها السيدة حيار المغرب على رأس وفد يضم، على الخصوص، ممثلي قطاعات وزارية، والمجلس الدستوري، والمجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة أن خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن تأتي تنفيذا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، مسجلة أنه تم إعداد هذه المبادرة بشكل تشاوري كبير، شمل جميع الإدارات والقطاعات المعنية، وكذلك المجتمع المدني، بمساهمة ودعم “قيمين” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت إن المغرب اعتمد نهجا شاملا ومتكاملا في إعداد خطة العمل الوطنية لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، بما فيها حالات الطوارئ الصحية مثل وباء كوفيد-19، موضحة أن خطة العمل الوطنية تهدف إلى تعزيز قدرة المرأة في جميع المجالات على مواجهة التهديدات الناشئة في بيئة إقليمية ودولية متزايدة التعقيد.
وسجلت السيدة حيار، أيضا، أن خطة العمل الوطنية تشكل منصة للعمل على أساس الركائز الأولوية الثلاث، المتمثلة في الدبلوماسية الوقائية، والوساطة وحفظ السلام، وتعزيز ثقافة السلام والمساواة والمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تضيف الوزيرة، ما فتئت المملكة المغربية تعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية باتباع نهج قائم على النتائج، وبدعم من شركائها الدوليين، مشيرة إلى أن هذه الخطة تروم أيضا أن تكون منبرا للعمل على المستوى الإفريقي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تهدد حقوق المرأة وأمنها ومشاركتها في كل مجالات الحياة.
ومن ثم، تتابع السيدة حيار، فإن تنفيذ هذه الخطة يشمل إجراءات التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية الشقيقة لفائدة تعزيز حقوق المرأة.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ترأس إطلاق خطة العمل الوطنية الأولى بالمغرب لفائدة النساء، في 23 مارس 2022.
وعرف حفل إطلاق الخطة مشاركة وزراء الشؤون الخارجية من كل من الغابون وغانا والنرويج وكولومبيا، إلى جانب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن.
من جانب آخر، سلطت الوزيرة الضوء على مساهمة المملكة المغربية في خدمة مبادئ السلام والأمن دون انقطاع، منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك من خلال مساهمتها في عمليات حفظ السلام الأممية، مذكرة بأن المغرب شارك في عمليات حفظ السلام في أربع قارات، وخاصة في إفريقيا.
وعلى غرار باقي مؤسسات المملكة، تؤكد الوزيرة، تولي القوات المسلحة الملكية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اهتماما خاصا للمشاركة والمساهمة الكاملتين للمرأة المغربية، مذكرة بأنه ومنذ سنة 1992، شاركت حوالي 2100 من النساء المغربيات بتفان في عمليات حفظ السلام من خلال المساهمة، على وجه الخصوص، في منع العنف ضد المرأة، وحماية حقوقها في فترات النزاع وما بعد النزاع.
وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن مساهمة المرأة المغربية في عمليات حفظ السلام تشمل عدة مجالات، منها الصحة والإدارة والعمليات العسكرية، مبرزة أن النساء المغربيات يشاركن حاليا في أربع عمليات حفظ السلام، يتعلق الأمر بكل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.