وذكر الصندوق، في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه سيعتمد، بدل ذلك، التبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية لتحيين وضعية هؤلاء المستفيدين.
وبناء عليه، يضيف المصدر، لن يطلب الصندوق من المؤ منين الإدلاء بالوثائق الضرورية للتصريح بالمواليد الجدد وسيقوم بتحيين وضعيتهم مباشرة على نظامه المعلوماتي وعلى مستوى خدماته الإلكترونية، إلا إذا تعذر عليه التوصل بهذه المعطيات عن طريق التبادل الإلكتروني مع وزارة الداخلية. ولهذا الغرض، أهاب الصندوق بالمؤ منين الاطلاع على وضعيتهم الإدارية عبر الفضاء الخاص بهم على موقعه www.cnops.org.ma للتأكد من إضافة مواليدهم الجدد.
وسجل البلاغ أنه بفضل التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، استطاع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال شهري يناير وفبراير 2023، تسجيل 4800 مولود جديد عبر التبادل الإلكتروني، مما جن ب المؤمنين عناء التنقل لمصالحه وللتعاضديات للقيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصريح بالمواليد الجدد.
ويدخل قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وفق المصدر ذاته، في إطار سياسة تبسيط المساطر التي ينهجها طبقا لمقتضيات القانون 19-55 ولمنشور رئيس الحكومة رقم 2021/08 المتعلق بتبسيط مساطر التسجيل في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام وللاتفاقية الموقعة مع وزارة الداخلية في غشت 2020 والتي مكنت من تبادل المعطيات المتعلقة بالوفيات.