وتحضّر النقابات العمالية في فرنسا قواها كاملة في معركتها ضدإصلاح نظام التقاعد إذ تنظم الثلاثاء مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات إستراتيجية، مراهنة على “تعطيل” البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها، في وقت تستمر النقاشات حول نص المشروع في مجلس الشيوخ.
ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات. وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.
وفي المقابل، رفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها على الرغم من خمسة أيام احتجاجات نظمت، فيما توعدت النقابات الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد الثلاثاء من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.
ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارس.
وبالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإن المديرية العامة للطيران المدني طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 بالمئة من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء، تحسبا لإضراب المراقبين الجويين.
ودعت الكونفدرالية العامة للعمل فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد “حتى سحب الإصلاح”، موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيي الكهرباء والغاز وجامعي النفايات وعمال الموانئ وعمال الزجاج والخزف وغيرها.
الحدث:وكالات