وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها في 23 يناير الماضي، على إثر توتر في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وصد أمر أميري وقتها بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال.
وجاءت استقالة الحكومة الكويتية على خلفية أزمة مع مجلس الأمة (البرلمان) بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بما يسمى “القوانين الشعبوية”، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.
وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير ، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها في 16 أكتوبر الماضي.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية في 29 شتنبر الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 غشت الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من شتنبر 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 غشت الماضي.
ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بصلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء.
يشار إلى أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وهو من مواليد 1956، شغل منصب رئيس مجلس وزراء دولة الكويت منذ 24 يوليو 2022، وحتى استقالة حكومته في 23 يناير الماضي.
الحدث:وكالات