وأوضح السيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ ومجلس النواب، الذي يحتضن فعاليات هذه التظاهرة الإقليمية ما بين 1 و6 مارس الجاري، أن هذا التعاون يعتبر، في الفترة الراهنة، من أهم الآليات لتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة.
وأبرز أن المغرب من جهة، وبلدان المكسيك والشيلي والبيرو وكولومبيا من جهة أخرى، تتوفر على المؤهلات الضرورية لضمان الإقلاع الاقتصادي، “لما تزخر به من عنصر بشري شاب ونشيط، وموارد طاقية نفطية ومتجددة، ومعادن وثروات زراعية وسمكية وحيوانية كبيرة ومتنوعة”.
وكل ذلك، يضيف السيد الطالبي العلمي، في إطار رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، من أجل مواصلة تعزيز التعاون والاندماج في القارة الإفريقية، والانفتاح على منطقة أمريكا اللاتينية التي يتقاسم المغرب معها إرثا تاريخيا مشتركا وتطلعات متطابقة نحو المستقبل.
وتابع بأن القارة الإفريقية التي ينتمي إليها المغرب تضم عدة تكتلات اقتصادية جهوية، علاوة على إطلاق أكبر منطقة للتبادل الحر بالعالم تضم مختلف دول القارة الإفريقية، وهو من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للتعاون بين القارة الإفريقية وتحالف دول المحيط الهادئ.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس مجلس النواب أن المملكة يمكنها، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وديناميتها الدبلوماسية، أن تلعب دور الفاعل في التقارب بين الجانبين، مشيرا إلى أن المغرب كان سباقا على المستوى القاري، كأول بلد إفريقي وعربي، إلى الحصول على صفة عضو ملاحظ في تحالف دول المحيط الهادئ سنة 2014.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الطالبي العلمي حرص المغرب على الانضمام إلى المبادرات البرلمانية المتميزة التي تسعى إلى تأمين ظروف العيش الكريم للشعوب ودعم الممارسة الديمقراطية وقيم التعايش والسلام، مشددا على القناعة الراسخة بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تنسيق المواقف وتطوير الآليات وخلق المبادرات.
وسجل أن اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ تعتبر هيئة نوعية في أهدافها من خلال السعي إلى تتبع أهداف الاندماج الاقتصادي وتوفير مواكبة برلمانية للعمل الذي تنجزه السلطة التنفيذية من أجل مستقبل شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس مجلس النواب عن شكره للجنة البرلمانية على البيان الذي أصدرته في دجنبر 2020، والذي أعربت فيه عن دعمها للتدابير المتخذة من طرف المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، منوها أيضا بالدعم المتواصل الذي تقدمه اللجنة للجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي وذي مصداقية لهذه القضية.
ويشهد هذا الاجتماع المشترك، الذي يتمحور أساسا حول تبادل التجارب في مجال قضايا الهجرة في الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ، عرض التجربة المغربية المتميزة على المستويين الجهوي والقاري في تدبير ملف الهجرة، إضافة إلى تجارب المكسيك والبيرو والشيلي وكولومبيا في هذا المجال، فضلا عن تقديم تقرير دورة اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ المنعقدة بالمكسيك.
ويندرج الاجتماع، الذي يحتضنه مجلس النواب بصفته عضوا ملاحظا لدى اللجنة البرلمانية المشتركة منذ سنة 2020، وأول مؤسسة تشريعية عربية وإفريقية تحظى بهذه الصفة، في إطار تعزيز الحوار السياسي والبرلماني بين المجلس وممثلي شعوب الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ.
ويعتبر هذا التحالف، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، مبادرة اندماجية جهوية تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.
الحدث:ومع