وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، ارتفاع التداول الائتماني إلى 11,2 في المائة بعد 10,8 في المائة، وارتفاع حيازة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 33 في المائة بعد 14,9 في المائة.
ويعكس هذا التسارع، أيضا، استقرار وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند نسبة 8,8 في المائة وتراجع حدة انخفاض الودائع لأجل لتنتقل من 5 إلى 4,6 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، ارتفاعا لتنتقل من 7,3 إلى 7,9 في المائة، مما يحيل على شبه استقرار في معدل نمو ودائعها تحت الطلب التي بلغت 9,5 في المائة وتراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل من 4,1 إلى 2,8 في المائة.
كما تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 7,7 إلى 11,1 في المائة، إلى جانب نمو حساباتها لأجل وودائعها تحت الطلب من 16,1 إلى 19,1 في المائة، ومن 9,2 إلى 9,3 في المائة على التوالي.