وأوضح السيد بايتاس في معرض رده على سؤال بخصوص حصيلة عمليات المراقبة ومآل المواد المصادرة خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.
وكان السيد بايتاس قد أكد أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن وضعية تموين الأسواق ” عادية ومزودة بكل المواد الأساسية ” .