وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة، التي جمعت كلا من وزيرة الخارجية البوركينابية أوليفيا روامبا، ونظيريها المالي عبد الله ديوب، والغيني موريساندا كوياتي، على ضرورة تضافر جهود بلدان منطقة الساحل والصحراء للتعامل مع آفة انعدام الأمن.
وبعدما أبرزوا حجم هذا التحدي على المستوى الإقليمي والصلات القائمة بين مصادر زعزعة الاستقرار، دعا وزراء خارجية البلدان الثلاثة إلى تنسيق الجهود على المستوى الإقليمي، وتأسيسا على الجهود الثنائية القائمة مسبقا.
وحسب البيان، عبر هؤلاء عن دعمهم للبحث عن حلول ذاتية للتحديات التي تواجهها بلدانهم، مجددين التأكيد على التزامهم ببحث أي شراكة تحترم سيادتهم، وتلبي احتياجات شعوبهم.
وأضاف أن دول غرب إفريقيا الثلاث (بوركينا فاسو، وغينيا، ومالي) جددت تأكيدها على تمسكها بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن البلدان الثلاث “استنكرت العقوبات المفروضة بطريقة تلقائية، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار في غالب الأحيان، الأسباب العميقة والمعقدة للتغيرات السياسية”.
وفي هذا الإطار، اعتبرت البلدان الثلاث أن قرارات تعليق العضوية هذه تحول دون مشاركتها في الهيئات الرسمية لكل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيداو” وكذا الاتحاد الإفريقي، وخاصة تلك المعنية بمعالجة التحديات الكبرى، التي تهم هذه البلدان أكثر من غيرها، مثل انعدام الأمن، والقضايا الإنسانية، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
الحد ث:وكالات