وتسعى فعاليات هذه المناظرة، المنظمة على مدي يومين، إلى فتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، المهتمين بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، يساعد على رصد وتتبع مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والأسرة، ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تجاوز الإكراهات، في أفق الخروج بمقترحات حول القضايا المذكورة.
كما ينتظر أن تساهم المناظرة في إغناء النقاش العمومي حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية، الذي يدخل ضمن انشغالات العديد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، من أجل المساهمة في وضع رؤية تساهم في الاستغلال الإيجابي للفرص المتاحة، والمستمدة من المرجعيات التي تؤطر السياسات العمومية المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، لاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي، وحماية النساء في وضعية هشاشة، وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، ومحاربة الصور النمطية، والتمييز، وكل أشكال العنف الممارس في حق النساء، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، والعمل على ضمان تماسك أسري قوي مبني على منظومة قيم مشتركة، يؤسس لتحقيق تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة.
وسيتم خلال هذه المناظرة تناول مجموعة من القضايا ذات الراهنية، والمتعلقة بالمرأة والأسرة وعلاقتهما برهانات التنمية، من خلال استحضار عدد من المرجعيات، من بينها منظومة القيم بكل أبعادها، باعتبارها مصدرا للمشترك الذي يستمد منه المجتمع المغربي خصوصيته وتفرده عن باقي المجتمعات، وباعتبارها أيضا، مصدر قوة تساهم في تسريع المجهودات التنموية بالمملكة.
وتأتي هذا المناظرة في ظل واقع يعرف دينامية مجتمعية قوية، تروم النهوض بأوضاع المرأة والأسرة، والرقي بهما كفاعلين أساسيين في المسارات التنموية التي تعرفها المملكة، من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة التي تحظى فيها المرأة والأسرة بمكانة مركزية.
وستشكل فعاليات هذه المناظرة ورشا مفتوحا للنقاشات البناءة، ولتبادل الرؤى، وطرح وجهات النظر من زوايا مختلفة، من طرف المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، ومكونات المجتمع المدني، حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية، التي أصبحت تشغل بال جميع مكونات وأطياف المجتمع المغربي.
يشار إلى أنه استعدادا لتنظيم هذه المناظرة، أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استشارة مواطنة عبر منصته الرقمية ” ouchariko.ma ” من 16 إلى 29 يناير 2023.
وستساهم معطيات هذه الاستشارة المواطنة، في إثراء النقاش العمومي الذي ستعرفه أشغال المناظرة، كما سيتم استثمار مخرجاته في إغناء مضامين التقرير السنوي المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بحضور، على الخصوص، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، وعدد من الشخصيات وممثلي أحزاب وطنية والمجتمع المدني.
الحدث:ومع