وانكب المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول موضوع “آلية تعديل الحدود الكربونية وأثرها على الاقتصاد المغربي” على مناقشة آثار تطبيق هذه الآلية على الاقتصاد المغربي، وكيفية اشتغال هذه الأخيرة والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتسريع وثيرة الحد من انبعاثات الكربون.
وتهدف هذه الآلية التي تندرج في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي، التي تروم تشجيع الاقتصاد الأخضر بغية الوصول الى الحياد الكربوني، فرض ضريبة على المنتجات التي تخالف المعايير الأوروبية الخاصة بنسب الكربون أثناء التصنيع، والتي تم تحديدها في منتجات الصلب والإسمنت والأسمدة والألومنيوم والكهرباء والهيدروجين.
وستخضع الآلية بموجب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء، إلى فترة اختبار اعتبارا من فاتح أكتوبر 2023، حيث سيتعين خلالها على شركات الاستيراد الإعلان عن التزاماتها بشأن الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في مداخلة بالمناسبة، أن المغرب عمل على تطوير سياسات عمومية خاصة بمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمارات الخضراء وتطوير خطة مبتكرة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050، مبرزا أن هذا الأمر ترجم على أرض الواقع، من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة، فعلى مستوى الطاقات البديلة استطاعت المملكة إنجاز أزيد من 50 مشروع بطاقة انتاجية تصل إلى حوالي 4000 ميغاوات، وهناك 60 مشروع آخر قيد التطوير أو التنفيذ حاليا.
وأوضح ميارة، أن “هذه التوجهات مكنت من إنتاج حوالي 37 في المائة من الانتاج المحلي للطاقة، وهو مؤشر مشجع لتحقيق هدف الانتقال الى 52 في المائة من الطاقة سنة 2030 والوصول الى الهدف الأكبر المتمثل في صفر كربون سنة 2050″، مشيرا الى أن “هذه المبادرات جعلت من المغرب شريكا موثوقا ورائدا إقليميا ودوليا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وهو ما يفسّر المكانة الاستراتيجية للشراكة مع المغرب في المنظومة الأوروبية، والتي ثم تقويتها مؤخرا بإطلاق ” الشراكة الخضراء الأولى حول الطاقة والمناخ والبيئة”.
من جهتها، أشادت المديرة الاقليمية للبرنامج الإقليمي،حول الأمن الطاقي والتغيرات المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمؤسسة كونراد أديناور، فيرونيكا ارتل، في مداخلتها، بمجهودات المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، مشيرة في هذا السياق أن المملكة تركز جهودها حاليا على تسريع وتيرة العمل في هذا المجال، “لتظل فاعلا اقتصاديا ومصدرا مهما للاتحاد الأوروبي”.
وقالت ارتل إن هذا اللقاء “أبرز التحديات على مستوى التمويل والتحسيس، وكذا القطاعات التي يصعب فيها خفض الكربون، منوهة إلى أنه “سيتم الاشتغال حول ورقة ستضم التوصيات التي نطمح أن تساعد صناع القرار السياسي على اتخاذ الملائمات اللازمة، لضمان تسريع وتيرة التخلص من الكربون، وليكون المغرب جاهزا عند تطبيق هذه الآلية”.
وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس لجنة الضرائب غير المباشرة غير ضريبة القيمة المضافة، بالمفوضية الأوروبية، دافيد بوبيل، في مداخلة عبر تقنية الفيديو، أن “الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الآلية يطمح إلى خفض الانبعاثات الكربون، وإننا على ثقة بأن شركائنا ينخرطون في هذه الدينامية”.
وأكد بوبيل أن “الهدف هو الوصول الى نظام يستهدف الانبعاثات الكربونية الفردية، ومنظومة تقوم على أساس حجم البصمة الكربونية الموجهة لأوروبا، وخاصة في مجالات الإسمنت الكهرباء والأسمدة والتي سيتم إخضاعها للملائمة الكربونية لمعايير الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، قال عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لحسن حداد، إن تطبيق هذه الآلية التي تقتضي منح شهادات للمستوردين الأوروبيين حول الحمولة الكربونية للمنتجات المستوردين، وفي حال ارتفاعها مقارنة مع ما هو مطلوب داخليا في أوروبا سيتم فرض ضرائب على استيرادها “سيكون له تأثير على بعض الصادرات المغربية إلى الاتحاد و على المنظومة التجارية الدولية وهو كذلك مناف لاتفاقية باريس حول المناخ”.
وأوضح حداد، أن التأثير لن يكون كبيرا ولكن على المغرب الاستعداد لضمان حضوره في السوق الأوروبية والوفاء بالتزاماته، عبر تقليص استعمال الكربون في نسيجه الصناعي والتحول إلى طاقات نظيفة في القطاعات التي يهمها الأمر، مشيرا إلى وجود تكاليف مهمة من أجل تهيئة الوحدات لاستعمال الطاقة المتجددة وكذا عمليات الإشهاد والتتبع والتكوين واستعمال المعايير الأوروبية.
وأبرز أن الصناعات المغربية التي يشملها هذا الميكانيزم تنتج كميات من الكربون أكبر من نظيراتها في أوروبا وهو ما يتطلب استثمارات أكبر من أجل تقليص هذه الكمية من الغازات الدفيئة أو الاحتباس.
وفي السياق نفسه، دعا المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، إلى الاستثمار أكثر في مجال مكافحة التغيرات المناخية مبرزا أن المغرب يتوفر على مصادر هائلة للطاقات المتجددة، كما أن التكلفة الانتاجية بالمغرب لهذه الطاقات من بين الأقل على المستوى العالمي.
وشدد مولين، على ضرورة استحضار البعد والأثر الاقتصاديين لهذا التوجه على المجتمع وذلك علاوة على البعد البيئي الإنساني، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة سينتقل بالمغرب من بلد مستورد للطاقة الى بلد مصدر لها وهو ما سيخفف من تكاليف الفاتورة الطاقية وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
الحدث:ومع