وأوضح تقرير للبنك الدولي حول ” الاقتصاد الأزرق في تونس : فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية والبحرية”، أن عدد الأكياس البلاستيكية المستهلكة سنويا في تونس بلغ حوالي 2ر4 مليار من الأكياس، أغلبها بلاستيكية، ترمى في الطبيعة .
واعتبر هذا التقرير أن تلوث الساحل التونسي بالنفايات البلاستيكية “لافت للنظر” لا سيما عندما يتعلق الأمر بنفايات التغليف أو المنتجات غير القابلة لإعادة التدوير أو المنتجات التي يصعب جمعها.
وحسب البنك الدولي فإن معدل النفايات البلاستيكية في تونس، التي يتم التصرف فيها بشكل سيء، يقدر بـ 60 بالمائة.
ويعكس هذا النقائص في المنظومة الحالية للتصرف في النفايات، مسجلا أن هذه النتيجة من شأنها أن تمكن من تحديد المشاكل المحتملة المتعلقة بالقدرة المحدودة على جمع النفايات ومعالجتها والثغرات التنظيمية والمالية واللوجستية والتشريعات التي لا تتلاءم دائما مع احتياجات حماية البيئة والتكنولوجيا الحالية غير المتطورة.
وبعد أن ذكر بأن التلوث البلاستيكي يؤثر على البيئة وتنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، أشار إلى أن تونس ، وبالرغم من أنها ليست بلدا منتجا رئيسيا للبلاستيك، تعاني من آثار التلوث البلاستيكي في المناطق الساحلية والبحرية.
وفي سياق مماثل كان الصندوق العالمي للطبيعة قد أكد أن عدد النفايات البلاستيكية التي ألقيت في البحر الأبيض المتوسط بتونس بلغ 8.500 طن سنة 2016 ، منها 33 بالمائة رجعت إلى السواحل التونسية في سنة واحدة، فيما تذهب 11 بالمائة من النفايات البلاستيكية إلى قاع البحر و 33 بالمائة إلى البحر وتتوزع على الشريط الساحلي وتبقى 56 بالمائة منها على سطح البحر.
وحدد الصندوق مصدر النفايات البلاستيكية الملقاة سنويا في البحر في تونس في الأنشطة البشرية على طول السواحل وخاصة تونس، سوسة، صفاقس وقابس بنسبة 78 بالمائة و15 بالمائة من صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسفن و 7 بالمائة من الرواسب من الأنهار.
الحدث:وكالات