وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,1 في المائة، بعد 6,8 في المائة في نونبر 2022.
ويعكس تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,9 في المائة والتداول النقدي بنسبة 10,8 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 5 في المائة وتباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية التي يحوزها الوكلاء الاقتصاديون بنسبة 15,9 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الكتلة النقدية (م3) بشكل أساسي نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 7,2 في المائة، مما يعكس تنامي ودائعها تحت الطلب وتراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل وتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 7,9 في المائة، وذلك إثر تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل.