وأضاف زوزيم تاميكامتا، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة ياوندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “البرلمان الأوروبي يعتقد أن له الحق في إعطاء دروس للمغرب، وبناء اتهاماته على مزاعم كاذبة”، والحال أن المملكة كدولة مسلمة وذات سيادة، مشهود أنها اتخذت الخيار الذي لا رجوع فيه لبناء دولة القانون والديمقراطية، من خلال سعيها الحازم لتوطيد وتعزيز مؤسساتها.
وأشار إلى أن المغرب دولة قانون، ذات سيادة وشرعية ولا تنوي تلقي دروس من أي كيان برلماني، سواء كان أوروبيا، في ما يخص احترام وحماية حقوق الإنسان.
وذكر أن البرلمان المغربي أعلن عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، كما أعرب عن رفضه التام لهذا القسوة غير المفهومة وهذا التدخل غير المقبول.
وأضاف أن المملكة قد أوفت “بواحد من واجباتها التنظيمية والسيادية وهي حماية الضحايا ومعاقبة المذنبين بارتكاب أفعال تستحق الردع، ووحدها المحاكم المختصة، في هذه الحالة، هي التي يمكن أن تقول الكلمة الفصل.
وأشار مؤلف كتاب “الصحراء المغربية: ملامح ووجهات نظر” إلى أن المغرب عضو نشط في العديد من المنظمات الدولية وتعهد في دستوره لعام 2011 بتبني الحقوق والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة، مضيفا أنه صادق على عدة معاهدات دولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال من الاختفاء القسري لعام 2006.
وأكد في الختام أن المغرب دولة ذات سيادة وتحترم القانون الدولي، ولا تنوي ولن توافق على التلاعب بسيادتها دوليا ولا برهنها، بما يتناسب مع قيم الآخرين ولا أجنداتهم.
الحدث:وكالات