وأوضحت السيدة تسوكرمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من خلال هذا القرار “الممول”، فإن أولئك الذين “نصبوا أنفسهم محاربين” من أجل العدالة الاجتماعية ومن يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان يريدون الإضرار بصورة المغرب والنيل من علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مسجلة أن توقيت هذا الإجراء يطرح الكثير من التساؤل.
واعتبرت الخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هذا القرار الذي يضر في مقام أول بصورة البرلمان الأوروبي، يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي فضيحة فساد كبرى تتمثل، على الخصوص، في مزاعم بشأن المحسوبية وتبييض الأموال وإساءة استخدام السلطة.
وإذا كان هذا القرار يسعى لصرف الانتباه عن المتورطين وشبكاتهم، تضيف المتحدثة، فإنه لا يقوم سوى بتسليط الضوء على ضلوع مجموعات الضغط والمصالح في القرارات مدفوعة الأجر، ودورها في تقويض العلاقات الجيدة مع بلد صديق، وإلحاق المزيد من الضرر السياسي بصورة البرلمان الأوروبي.
من جانب آخر، شددت الخبيرة الأمريكية على حق المغرب في الدفاع عن استقلال نظامه القضائي، معتبرة أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تفضل التلاعب بالمسلسل السياسي على حساب أولوياتها الوطنية والأمنية، أن تعمل بتشاور مع المغرب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ودحر المخططات التي يحيكها الأعداء.
الحدث:وكالات