واستغرب المتحدث ذاته من قرار حل الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989؛ وهو ما يشكل تراجعا خطيرا في مجال حماية حق ممارسة العمل الجمعوي والسياسي وتضييقا على حرية الرأي وعلى حق المنظمات الحقوقية في التعبير والتنظيم، وبالتالي انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الناشط الحقوقي أن هذا القرار يعد أيضا استمرارا لقرارات سابقة؛ فقد سبق للسلطات الجزائرية أن حلت، في أكتوبر 2021، جمعية “تجمع عمل شباب” التي برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة.
الحدث:متابعة