ووصفت الأمانة العامة للرابطة في بيان استنكاري هذا القرار بأنه “تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية دون أدنى اعتبار لسيادة واستقلال هذا البلد المشهود له بانفتاحه الدائم على آليات التقييم الأممية”، داعية البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر “في هذا القرار غير المبرر الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والتجسيد الدستوري لاستقلالية السلطة القضائية”.
وبعدما عبرت عن رفضها “لهذه التدخلات الخارجية وازدواجية المعايير والحملات الممنهجة التي تستهدف البلدان العربية تحت يافطة حقوق الإنسان”، ذكرت ( أسيكا) البرلمان الأوروبي بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإعلان مبادئ القانون الدولي “التي تدعو الى حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول لما فيه خير ورفاهية شعوبها”.
كما طالبت الرابطة هذا الأخير ب “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حقوق الإنسان في البلدان العربية، وعدم الانجرار وراء الإدعاءات والمزاعم الباطلة والمعلومات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والأدلة القانونية”، وكذا “التحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، و عدم استغلالها للابتزاز السياسي وتسيس الوقائع وتحريفها”.
وجددت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التأكيد على رفضها “المساس بالسيادة القضائية للمملكة المغربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية”، معربة عن “تضامنها الكامل مع المملكة المغربية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة مثل هذه القرارات الباطلة”.
وأشادت (أسيكا) في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة والتدابير والآليات التي تتخذها في مجالات الاصلاح والتنمية وحقوق الانسان وذلك “في إطار مساعيها النبيلة الهادفة الى تلبية تطلعات الشعب المغربي وتحقيق المزيد من الرفاه والتنمية”.
الحدث:وكالات