وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين بالبلدين والسعي كذلك إلى بلورة ذلك في مذكرة تعاون سيتم التوقيع عليها لاحقا وذلك بعد إجراء المشاورات اللازمة بخصوصها.
وتدارس الجانبان المغربي والأردني أهمية تعزيز التواصل والحوار بين المملكتين في مجال تطوير العدالة.
ويشارك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة على رأس وفد قضائي مغربي في أشغال المؤتمر المقام ما بين 19 و21 يناير الجاري حول موضوع ” العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة “.
ويعرف المؤتمر المنظم بالتعاون مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم ، مشاركة أكثر من 200 مشارك من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة ، إضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلين من منظمات دولية.
وتتضمن أشغال المؤتمر جلسات نقاشية متعددة تتناول موضوعات العدالة التصالحية وتطبيقاتها والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية ، يقدمها استشاريون متخصصون في هذا المجال من مختلف البلدان العربية والأوروبية المشاركة في المؤتمر.
الحدث:ومع