وأوضحت الدراسة، التي تم تقديم نتائجها أمس الأربعاء، بأن زهاء مليوني شخص في لبنان، بمن فيهم 1.29 مليون مقيم لبناني و700 ألف لاجئ سوري يواجهون انعدام الأمن الغذائي، متوقعة أن “يتفاقم الوضع في الأشهر المقبلة”.
وسجلت أنه من المتوقع تدهور الوضع بين شهري يناير الجاري وأبريل المقبل لـ 2.26 مليون شخص، بينهم 1.46 مليون مقيم لبناني وحوالي 800 ألف لاجئ سيكونون بحاجة إلى المساعدة العاجلة.
وأشارت إلى أن “حالة الأمن الغذائي المقلقة هي نتيجة أزمة إقتصادية عميقة استمرت ثلاث سنوات. فانخفاض قيمة العملة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة تمنع الأسر من الحصول على ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى”.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان ،عبدالله الوردات، إن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة في لبنان ارتفع أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أن “نتائج الدراسة مقلقة للغاية وتعكس الوضع المتردي الذي يواجهه العديد من الأشخاص في لبنان حاليا”.
بدورها، قالت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان، نورة أورابح حداد، إن “نتائج التصنيف تعطي صورة قاتمة عن وضع الأمن الغذائي في البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في البلاد لجعلها أكثر كفاءة وشمولا ومرونة”.
وحذرت من أن الأزمات المحلية والعالمية المستمرة تدفع المزيد من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم إضافي.
ولفتت الدراسة، التي حملت عنوان “تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان”، الى أنه تم تصنيف انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام بروتوكولات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التي تم تطويرها وتنفيذها في جميع أنحاء العالم من خلال الشراكة العالمية للتصنيف .
ويعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن ال19.
الحدث:وكالات