وفي مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، جدد رئيس الحكومة تأكيد التزام الحكومة الكامل بمرافقة الشركاء في المشاريع الاستثمارية، من خلال الإصلاحات المتسارعة والتحسين الدائم لظروف الاستثمار، في أفق “أن نبني معا مسار خلق قيمة مشتركة”.
وقال إنه في عالم متعدد الأقطاب، أصبحت المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا إقليميا، مذكرا ببناء مؤسسات حديثة وديمقراطية جسدها دستور 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، واطلاق الجهوية المتقدمة كآلية للديمقراطية التشاركية.
وأشار رئيس الحكومة الى إرساء البنى التحتية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي منحت المغرب اتصالا جويا – بريا – بحريا لا مثيل له في المنطقة (2000 كيلومتر من شبكة الطرق السريعة، أول خط للسكك الحديدية فائق السرعة في إفريقيا، أكبر ميناء في القارة على المتوسط، وقريبا أكبر ميناء على المحيط الأطلسي… بالإضافة إلى 14 مطارا دوليا توفر قدرة ربط كبيرة جدا بالقارة الإفريقية).
وأبرز أن هذه البنى التحتية مكنت المغرب من التمتع بفلاحة مرنة، بقطاع سياحي جد جذاب، وصناعات عالية الأداء، مثل السيارات أو صناعة الطيران، اللتين جعلتا المملكة وجهة مرجعية.
وعلى الصعيد القاري، سجل السيد أخنوش أن المغرب ربط علاقات ثقة تؤسس لفاعليته كشريك متميز، مذكرا بأن الزيارت الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات العشرين الماضية (أكثر من 50 زيارة) مكنت من توقيع أكثر من 1000 اتفاقية تعاون.
وهكذا، يتابع رئيس الحكومة، ففي مواجهة ردود الفعل الحمائية، رأت النور في افريقيا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وبفضل قوة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتيح الاستثمار في المغرب الولوج إلى سوق يضم ملياري مستهلك.
وفي ذات السياق، أكد السيد أخنوش أن المغرب بات أيضا رائدا في التنمية المستدامة، التي تشكل التحدي الاقتصادي والبشري للجيل الحالي، “وبالتالي، فإن الطاقات المتجددة تمثل 38 بالمائة من مزيج الطاقة لدينا، إذ نتطلع لرفعها إلى أكثر من 50 بالمائة بحلول عام 2030”.
كما استعرض ميزة المغرب التنافسية، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، موضحا رهان المملكة على تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، لتكون “فاعلا رئيسيا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي”.
في ملتقى الطرق بين أوروبا والمحيط الأطلسي وإفريقيا، يقول السيد أخنوش، فإن الإمكانيات الجيوستراتيجية المتميزة للمغرب، تضعه في موقع إيجابي لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية. وعلى هذا الأساس، تبنى المغرب ميثاقا جديدا للاستثمار، يضع إطارا جديدا جذابا ومحفزا يستهدف جميع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ومختلف أنواع الاستثمارات، صغرى كانت أو كبرى.
ويشكل هذا الميثاق، بحسبه، أيضا الدافع وراء الإصلاحات التي همت مؤخرا تبسيط الإجراءات الضريبية وملاءمتها مع أفضل المعايير الدولية، وذلك عبر خفض العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل واحدة من رافعات النمو الاقتصادي في البلاد.
يذكر أن وفدا مغربيا يقوده رئيس الحكومة، يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.
ويضم الوفد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.
الحدث:ومع