وأبرز السيد بركة، خلال جلسة عمومية خ ص صت لمناقشة تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربع”، أن تنزيل هذا المشروع يمكن أن يتم عبر إحداث وكالة خاصة أو شركة، تضمن الحفاظ على البيئة وتنمية المنطقة من خلال تصور في المجال السياحي والاجتماعي ومختلف المرافق، إلى جانب جمع بيانات تقنية مفصلة على نطاق واسع من المصب وصولا إلى سد “سيد الضاوي” ودراسة حلول نهائية بناء على النمذجة الرقمية والفيزيائية لاستشراف المستقبل.
وثم ن المسؤول الحكومي في هذا السياق، توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لاسيما تلك المتعلقة ب”إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، عبر مراحل بدءا بإنجاز الحواجز الداخلية والخارجية، مع الاستمرار في عملية جرف الصيانة”.
كما تفاعل السيد بركة بشكل إيجابي مع المقترح الوارد في تقرير المهمة الاستطلاعية، والمتعلق بالخروج من الحلول المؤقتة والانتقال إلى الحلول المستدامة، معتبرا “في غياب حلول قريبة ومتوسطة الأمد وأخرى بعيدة الأمد وفي غياب رؤية شمولية لوضع حل للمصب سيكون من الصعب تحقيق أي نتيجة”.
وأكد في هذا الإطار أن الوزارة منخرطة في تفعيل كل التوصيات والمقترحات، وذلك في إطار اختصاصاتها، مسجلا أن مشروع تهيئة المصب “يعني الحكومة برمتها، ولذلك سنشتغل إلى جانب باقي الوزارات وجميع المتدخلين، وضمنهم المجتمع المدني، بكيفية تشاركية”.
ولفت السيد بركة إلى أن الوزارة قامت بدراسة هيدروسسيولوجية لتحليل السلوك المائي والرسوبي وخلصت الى اقتراح حل ين، يتعلق الأول، الذي سيتم على المدى القريب، بإجراء “جرف الصيانة للمصب بصفة منتظمة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووضع قناة بعمق متر على طول 1000 متر وعرض متوسط يبلغ 100 متر وانحدار 1 على 300″، وبالموازاة مع ذلك القيام بالتوعية في بعدها الثقافي لحل مختلف الإشكاليات المطروحة، والتركيز على التقليل من مصادر التلوث والتخفيف من آثار التعرية وإعادة إعمار الشواطئ المحادية للمصب، وتسويتها بجزء من مياه الجرف.
أما فيما يخص الحل الثاني، على المدى البعيد، يتابع الوزير فسيتم عبر بناء حاجزين وقائيين على مستوى المصب للتقليل من وتيرة ترسب الرمال وهو “حل يتطلب رؤية مستقبلية مندمجة خاصة بتهيئة المصب”.
وعب ر السيد بركة عن التزام الوزارة بتنظيم يوم تواصلي على مستوى مدينة الجديدة بحضور جميع الجهات المعنية على الصعيد المحلي، إلى جانب النواب والمستشارين البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني للتحسيس والتوعية بإشكالية انسداد مصب نهر أم الربيع وتقديم الحلول المقترحة على المستويين القريب والبعيد، بالإضافة إلى دعم السلطة المحلية في تنفيذ الحل المؤقت خاصة فيما يتعلق بالحد من مصادر التلوث، وتسريع مشروع التطهير السائل وإعادة استخدام مياه المعالجة لسقي المناطق الخضراء بكل من أزمور والمناطق المجاورة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أن هناك إجماعا برلمانيا بخصوص ضرورة تنزيل التوصيات المتضمنة في تقرير المهمة الاستطلاعية، لاسيما إحداث وكالة أو شركة مكلفة بتهيئة مصب أم الربيع على غرار بحيرة مارشيكا ووادي مرتيل ووادي أبي رقراق.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس المجلس استعداد المؤسسة التشريعية للتقدم بمقترح قانون يرمي إلى تهيئة المصب ، ينهل من النصوص المحدثة لمجموعة من وكالات التهيئة، مقترحا في الوقت ذاته إمكانية تقديم الحكومة لمشروع قانون ذي صلة والتسريع بالمصادقة عليه.
من جهتهم، أكد النواب البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، أن أكبر مشكل تواجهه السياسة المائية هو هدر الزمن التدبيري في قضايا مصيرية، داعين في هذا السياق إلى إرساء سياسة عمومية ناجحة لاسيما في ظل انخفاض الموارد المائية وتراجع التساقطات المائية وعدم تناسبها زمنيا ومكانيا.
وشددوا على ضرورة إحداث وكالة لتهيئة مصب أم الربيع “الذي تراجعت جودة مياهه ويعاني من كثافة الرمال في المصب”، مبرزين ضرورة حماية الموارد المائية بالمغرب.
الخدث:ومع