وتم الحكم على “م.” بـ 12 سنة نافذة، وعلى “م. ع ب.” نائب المدير العام للشركة بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وعلى “أ. س” أمينة المال بـ 7 سنوات سجنا نافذا، وعلى “ع.” بـ5 سنوات سجنا نافذا، وعلى متهم أخر بـ4 سنوات سجنا نافذا”.
المتهم الرئيسي حاول تبرئة نفسه، بالإسراع في إجراءات إرجاع الأموال الضحايا.
وسبق أن تفاجأ مواطنون قدموا أموالا للشركة سالفة الذكر من أجل الحصول على شقق سكنية، بأن المشاريع التي تديرها هي “وهمية”، وهو ما دفعهم لمقاضاتها.