وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها، أنه تم خلال هذا المجلس، المنعقد بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، تشكيل لجنة للتدقيق ولجنة للإستراتيجية والاستثمار، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 76-20 الذي يهم إحداث الصندوق.
وأوضح المصدر ذاته أن محمد بنشعبون، الذي تم تعيينه بتاريخ 18 أكتوبر 2022، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مديرا عاما للصندوق، قدم خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة، النموذج التنظيمي للصندوق وقواعد حكامته الرئيسية.
وسجل أن السيد بنشعبون قدم بعد ذلك النموذج التشغيلي للصندوق، وأساسيات عمله، وكذا مجالات التدخل ذات الأولوية، بما في ذلك إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والفلاحة والسياحة.
ويهدف صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش وخطاب 9 أكتوبر 2020، الموجه للبرلمان، إلى أن يكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.
وسيعمل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص له مبلغ 15 مليار درهم، على المساهمة، خصوصا، من خلال إنشاء صناديق فرعية قطاعية أو موضوعاتية، وعن طريق تحصيل الأموال لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين، في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رساميل المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، مع التطلع أساسا إلى ترسيخ ذاته كصندوق سيادي مرجعي، ومحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج.