وتصاعد في الأيام الأخيرة الجدل حول قضية “تابغيت” كما سمتها صحيفة “دياريو دي نوتيسياس” بعد الكشف عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي استفادت منها ألكسندرا رييس. وبعد بضعة أشهر من مغادرتها شركة الطيران، ع ينت رييس مديرة لشركة عامة مسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية، ثم انضمت إلى الحكومة أوائل دجنبر الجارية ككاتبة دولة في وزارة المالية قبل أن تستقيل يوم الثلاثاء.
واستقالت رييس بناء على طلب وزير المالية البرتغالي، الذي قال في بيان إن طلبه يأتي من أجل “الحفاظ على السلطة السياسية في لحظة حساسة بشكل خاص بالنسبة لملايين البرتغاليين”.
وبعد مرور يومين فقط على هذه الاستقالة، على خلفية هذا الملف، أقدم على نفس الخطوة، بيدرو نونو سانتوس، وزير البنيات التحتية والسكن، الذي أعلن في بيان أن “الأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي ينظر بها الرأي العام لهذه القضية يفرض عليه أن يتحمل مسؤوليته”، كما أعلن أن هوغو سانتوس مينديز، كاتب الدولة المكلف بالبنيات، الذي كان يعلم بالاتفاق الذي حصل بين شركة الطيران وألكسنردا رييس، قدم هو الآخر استقالته. ووافق رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا على استقالة الوزير الذي تولى مسؤوليات حكومية لمدة سبع سنوات.
وقد تواصل هذه القضية، التي لا تزال تسيل الكثير من مداد الصحافة المحلية بالبرتغال، حصد المزيد من “الضحايا”.
وفي ذات السياق، لم تكن استقالة الوزير وكاتبي الدولة، أمرا مستجدا بالنسبة لهذه الحكومة، فخلال شهر أبريل الماضي، أي بعد شهر واحد فقط على تنصيبها، غادرتها كاتبة الدولة في المساواة والهجرة، سارة أغوانتيس غيريرو، لأسباب قيل وقتها أنها تتعلق بـ “ظروف قاهرة”.
وبعد مرور خمسة أشهر، شهدت الحكومة استقالة وزيرة الصحة، مارتا تيميدو، بعد مرور ساعات فقط على الجدل الذي أثارته وفاة سائحة وهي حامل وعدم توفر سرير في مستشفى سانتا ماريا.
وفي شهر نونبر، أعلن ميغيل ألفيش استقالته من منصبه ككاتب دولة منتدب لدى رئيس الحكومة ولم يمر أكثر من 55 يوما على توليه لهذا المنصب، قيل وقتها أن عمله سينصب على مساعدة رئيس الحكومة في بلورة مزيد من تنسيق عمل الجهاز التنفيذي الذي كان يعاني من خلافات على هذا المستوى.
وبعد فترة قصيرة على ذلك، انضم إلى قائمة المغادرين كل من غيتة ماركيز، كاتبة الدولة في السياحة، وجواو نيفيز، كاتب الدولة في الاقتصاد، بداعي اختلافهما مع خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعلن عنها وزير المالية أنطونيو كوستا سيلفا الذي يحظى بثقة رئيس الوزراء.
وبغض النظر عن اختلاف الأسباب والاعتبارات التي تؤدي إلى مثل هذه التغييرات في المناصب الوزارية، فإن كثرة التغييرات، وخاصة الاستقالات، التي تعرفها الحكومة الاشتراكية بالبرتغال تثير النقاش، وتؤشر وفق المحللين على “فقدان التحكم السياسي” الذي قد يقود إلى تقويض دعائم استقرارها.
ورغم أن وجود تغييرات داخل الحكومة وحتى استقالات عادة ما ينظر إليها باعتبارها جزء من العملية السياسية والديمقراطية، حيث تدفع بعض الظروف برئيس الجهاز التنفيذي إما إلى ضخ دماء جديدة في صفوف الجهاز التنفيذي لإعطائه نجاعة وفاعلية أكبر، أو الظهور بمظهر غير المتسامح مع الوزراء المقصرين أو المهملين عندما يواجهون غضب الرأي العام، فإن تكرارها في حكومة تتمتع بالأغلبية المطلقة ولم يمر على تنصيبها سنة واحدة ينظر إليه المراقبون باعتباره مؤشرا على تراجع سياسي لحكومة حظيت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدعم شعبي كبير.
الحدث:وكالات