وقال السيد لقجع، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “الوضعية المالية ببلادنا خلال سنة 2022 رغم كل الإشكالات والتقلبات التي تعرفها الساحة الدولية، وفرت الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة”، مؤكدا “استطعنا المحافظة على التوازنات الاقتصادية واحتياطي العملة ببلادنا، وهو ما يفتح أمامنا آفاقا إيجابية في علاقاتنا مع خط ائتمان صندوق النقد الدولي”.
وأوضح الوزير أن “الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للسيطرة على التضخم عند مستويات أقل من 6 بالمائة، وهو ما توفقنا فيه إلى حد كبير، كما أن الوضع اليوم في منحى تنازلي وهذا شيء إيجابي سيؤثر إيجابا على هذه المعدلات”.
وأضاف أن نمودج التوقع الذي اشتغلت من خلاله الوزارة، خلص إلى أن المغرب سيحقق نموا بنسبة 1,5 بالمائة، مرجعا ذلك إلى “التحسن سواء في المجال السياحي أو عودة الأمل في موسم فلاحي نتمناه جميعا أن يكون جيدا”.
الحدث:ومع