وقالت وزارة المالية في بيان إن الوزير طلب من ألكسندرا ريس، مساء الثلاثاء، تقديم استقالتها التي “قبلت على الفور” من أجل “الحفاظ على السلطة السياسية في لحظة حساسة بشكل خاص بالنسبة لملايين البرتغاليين”.
وأكد الوزير وفق البيان، “في الوقت الذي نواجه فيه مطالب وتحديات مهمة، أرى أنه من الضروري أن تظل وزارة المالية مرجعا لاستقرار الدولة وسلطتها وثقة المواطنين”.
وتصاعد الجدل بعد أن كشفت صحيفة “كوريو دا مانها” اليومية أن مكافأة نهاية الخدمة التي تلقتها ريس بلغت 500 ألف يورو قبل عامين من انتهاء عقدها لدى مغادرتها في فبراير مجلس إدارة شركة طيران البرتغال، لتعي ن بعد بضعة أشهر رئيسة للشركة العامة المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية.
وانضمت ريس إلى الحكومة في أوائل دجنبر الجاري ككاتبة دولة في وزارة المالية.
في غضون ذلك، طالب رئيس الجمهورية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وأحزاب المعارضة، الحكومة بتوضيح شروط مغادرة المعنية بالأمر لشركة الطيران التي تمر بعملية إعادة هيكلة أدت إلى تقليص عدد الموظفين وخفض رواتب العديد منهم.
وقال الرئيس البرتغالي، يوم الاثنين “إذا غادرت طواعية ولم تفصل فليس هناك بالضرورة مجال للتعويض”.
ونفت ألكسندرا ريس أن تكون خالفت القانون وقالت إنها تركت عملها بناء على طلب من الشركة. لكن شركة الطيران البرتغالية أعلنت في بيان في فبراير أن ريس قدمت استقالتها.
وقالت ماريانا مورتاغوا نائبة كتلة اليسار إنها ليست مجرد “مسألة قانونية… هذا غير مقبول سياسيا “.
وقالت شركة الطيران الثلاثاء أن قرار التفاوض على مغادرة ريس جاء من إدارتها.
يذكر أنه تقرر سنة 2020، على نحو عاجل، إعادة تأميم مجموعة الخطوط الجوية البرتغالية التي تفاقمت الصعوبات التي واجهتها خلال الجائحة مقابل تطبيق خطة إعادة هيكلة فرضتها بروكسل بقيمة 3,2 مليار يورو.
الحدث:وكالات