وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، ولاسيما المادة 22 منه.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثل الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرز أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد شروط التعيين المرتبطة على الخصوص بمعايير الكفاءة المطلوبة والخبرة المهنية في المجالات المتعلقة بمهام وأنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية؛ وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وتجديد تعيينهم وفقا لمسطرة خاصة يحددها النظام الداخلي لعمل الجهاز التداولي للمؤسسة أو المقاولة العمومية؛ مع تحديد السلطة الحكومية المؤهلة للمصادقة على التعيين النهائي لممثلي الدولة.
الحدث:ومع