وفي معرض حديثه، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، ردا على تساؤل حول انتقال المغرب إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، شدد السيد الجواهري على أن التقييمات الفصلية ، التي يجريها البنك المركزي، لا تزال تشير إلى غياب بوادر انعدام تلاؤم الدرهم مع مقومات الاقتصاد الوطني.
وأفاد السيد الجواهري بأن “بنك المغرب يحلل الظرفية كل ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كان المغرب في وضع جيد يسمح بإدخال نظام سعر صرف أكثر مرونة، وذلك بشكل تدريجي”، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتخذ القرار في الوقت المناسب.
وأضاف السيد الجواهري أن الأمن والاستقرار وثقة المستثمرين تعتبر من محددات قيمة العملة، مؤكدا أن التوازنات الماكرو اقتصادية تعزز سيادة الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة، بما فيها على سبيل المثال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وميثاق الاستثمار.