صوَّت التونسيون، أمس (السبت)، لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد المفترض أن تُستكمل به «خريطة الطريق» التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد العام الماضي، وتضمَّنت حلَّ البرلمان السابق وتنظيم استفتاء على دستور جديد للبلاد.
وفتح أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع داخل تونس أبوابها منذ الصباح أمام ما يزيد على تسعة ملايين ناخب؛ لاختيار أعضاء البرلمان الجديد الذي سيحلُّ محلَّ البرلمان المنحل الذي كانت تتزعمه حركة «النهضة».
وسيتم في هذه الانتخابات التصويت على الأفراد، عوض التصويت على قوائم انتخابية، كما كان عليه الوضع في المحطات الانتخابية السابقة.
وأعلنت هيئة الانتخابات مساء أمس أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 8.8 في المائة فقط من الناخبين، وهي نسبة متدنية جداً، وكانت حركة الناخبين بدت متثاقلة ولم تكن هناك أي صفوف طويلة أمام مراكز التصويت.
وجرت العملية الانتخابية في ظل مقاطعة كثير من الأحزاب السياسية، على غرار حركة «النهضة»، وعدد كبير من الأحزاب اليسارية.
ووفق الدستور التونسي الجديد، يعيّن الرئيس التونسي بنفسه رئيس الوزراء، وذلك في مخالفة للنظام السابق الذي منح البرلمان دوراً محورياً في اختيار رئيس الحكومة.
الحدث:وكالات