وتناولت المحادثات تشخيصا لواقع التعاون القضائي بين المؤسسات القضائية بالبلدين، وبحث سبل تطويره، للتعرف على الأنظمة القضائية والتجارب الفضلى، وكذا الاستفادة من الخبرات القضائية بين البلدين.
كما شملت المحادثات التعرف على التطورات التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ تأسيس السلطة القضائية بالمملكة، وما حققته من إنجازات دستورية وقانونية هامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وقد تم الاتفاق على تفعيل اتفاقات التعاون بين المحكمتين العُليين بالبلدين (محكمة النقض المغربي ومحكمة التمييز التركية)، ولا سيما في مجال التكوين ونقل الخبرات.
حضر اللقاء أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأطر العليا بالمجلس وبرئاسة النيابة العامة.
ومن المقرر أن يواصل الوفد التركي زيارته لبعض المؤسسات القضائية واللقاء بسامي المسؤولين في منظومة العدالة بالمملكة.