قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض توقف إنذاري يومي الثلاثاء والأربعاء 8، 9 نونبر 2022، بجميع محاكم المملكة، وذلك ردا على “تعنت وزير العدل عبد اللطيف وهبي في فرض المقتضيات الضريبية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالمحامين”، فضلا عن كون الجمعية لم تتوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما جرت مناقشته حول هذه المقتضيات الضريبية خلال جلسات الحوار مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.وشددت الجمعية على تمسكها بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة التي تصفها بـ”المسربة”، والتشبث بضرورة اعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين. وجاء هذا الموقف، في ختام الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس السبت 5 نونبر 2022، تنفيذا لتوصيات اجتماع المجلس بالدار البيضاء، يوم الجمعة 4 نونبر الجاري. وفي انتظار إصدار بلاغ رسمي عن مكتب مجلس الجمعية، تقرر أيضا مقاطعة اجتماع لجنة الإشراف على امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022، وكذا إرجاء الحسم في تأجيل المؤتمر العام للجمعية، مع استمرار الحوار بخصوص الملف الضريبي مع وزارة المالية.
