كما يؤكد النص أن “أي قرار أو عمل يهدف الى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديموغرافي” للقدس “لا يتمتع بأي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه”.
ويدعو مشروع القانون كل الدول إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، كما يطالب الدول الاعضاء بعدم الاعتراف بأي اجراءات مخالفة لقرارات الامم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.