واستطرد مصطفى بايتاس قائلا :” مشروع قانون المالية في طور الدراسة، والحكومة جلست مع المحامين في جو من الحوار المفتوح، وتدرس كل الإمكانيات وأنا متأكد بأننا سنصل الى حل بخصوص التسبيقات الضريبية لأنه بالفعل هناك صعوبات على مستوى التطبيق سيتم التطرق اليها في النقاش المشترك مع الهيئات القطاعية”.
الحدث:وكالات