وقال السيد هلال، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، إن “التهديدات التي تستهدف مواقع فرق المينورسو تعتبر خطأ جسيما ترتكبه +البوليساريو+. وهو ما عبر عنه أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات الأخيرة المغلقة” حول قضية الصحراء المغربية.
وأشار السفير إلى أن القرار الجديد للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة يطالب “البوليساريو” بوقف هذه الانتهاكات والعراقيل، مبرزا أن الميليشيات المسلحة تلجأ إلى “الابتزاز بالتجويع والعطش”، وهي الأساليب ذاتها التي تنهجها الجماعات المسلحة في بعض بلدان الساحل. وحذر من كون +البوليساريو+ ترتكب الأخطاء والانتهاكات ذاتها التي تمارسها داعش والقاعدة في الساحل.
من جانب آخر، أكد السيد هلال أن المملكة، التي تم الاعتراف بتعاونها مع الأمم المتحدة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، قد بذلت الجهود اللازمة لضمان الحماية وتأمين الإمدادات لفائدة مراقبي بعثة المينورسو.
وذكر الدبلوماسي بتحذيرات كبار المسؤولين في الأمانة العامة وبعثة المينورسو، من أنه “إذا استمرت هذه العراقيل، فلن يكون أمام الأمم المتحدة خيار آخر سوى سحب فرقها الميدانية ومراقبيها”. وحذر من أن هذا التطور الجسيم سيخلق، في هذه الحالة، وضعا جديدا على أرض الواقع.
وحرص على التنبيه، في هذا الإطار، إلى أن “المغرب سيكون له الحق في العودة إلى وضع ما قبل عام 1991 على المستوى القانوني وعلى أرض الميدان”.
وذكر، في هذا السياق، بأن جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وجه، في 3 شتنبر 1991، وقبل ثلاثة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، خافيير بيريز دي كوييار، يبلغه فيها أنه وبعد انسحاب القوات المسلحة الملكية من هذه المنطقة لتسليمها للأمم المتحدة، دخلت مجموعة من المدرعات إلى الصحراء. وأضاف السفير أن جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طلب، في هذه الرسالة، من مسؤول أممي رفيع المستوى التدخل لكي تنسحب هذه المجموعة من المنطقة.
وشدد السيد هلال على أنه “إذا انسحبت الأمم المتحدة، فسيكون من حق المغرب استعادة الجزء من الصحراء الذي تم تسليمه لبعثة المينورسو”.
وأعرب عن الأمل في أن تتمكن قرارات مجلس الأمن من إقناع جماعة “البوليساريو” والجزائر بالتوقف عن إخضاع المينورسو لابتزازات “غير مقبولة”.