وقالت إن مشروع القانون “يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية”، مؤكدة على أن هذا المشروع “الطموح الذي يكرس الدولة الاجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة عجلت بتنزيل الاصلاحات بشكل تشاركي مع جميع الفرقاء ومساهمة كافة القوى الحية مستدلة على ذلك بالإجراءات التي جاء بها قانون المالية والتي تهم الفئات الهشة وغير الأجراء الذين تم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا مباشرة إصلاح نظام التقاعد. ولفتت إلى أن الميزانية المخصصة للجماعات المحلية عرفت ارتفاعا، مضيفة أنه تم تخصيص مليار درهم للرقمنة من أجل تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.