وقال الباحث إن “عدم تسوية هذا النزاع بشكل عاجل يعرضنا، أكثر من أي وقت مضى، لخطر تضييع الفرص الهائلة لتحقيق الزخم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، التي توفرها هذه الأقاليم المغربية بفضل مؤهلاتها المتعددة”، مشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعد “السبيل الوحيد ذا المصداقية والآمن لتسوية” هذا النزاع الإقليمي.
وأشار السيد نتوغو، في هذا الصدد، إلى أن الصحراء المغربية تضم ساكنة شابة وذات دينامية تمثل رافعة للنمو والتجديد الاقتصادي، فضلا عن تمكين نسائها، اللائي ينخرطن ويؤكدن حضورهن بشكل متزايد في جميع المجالات، بفضل سياسات الإدماج التي وضعها المغرب.
كما استعرض المتحدث الموارد الاقتصادية “ذات المزايا المقارنة الهائلة” لتحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي لمنطقة الساحل والصحراء، التي يعمل المغرب على حمايتها من الاستغلال غير المشروع من طرف جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.
وبعد التأكيد على أن “الميليشيات الانفصالية، إلى جانب دولة الجوار التي تقدم لها دعما مخالفا للأعراف، تعد المسؤول الوحيد عن الانتهاكات والاعتداءات” التي يتم التنديد بها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا المتحدث إلى نزع السلاح عن هذه الجماعة المسلحة من خلال برنامج لنزع الأسلحة وإعادة الإدماج واستئناف وقف إطلاق النار الذي انتهكه الانفصاليون مرارا وتكرارا.
يتعلق الأمر أيضا، وفقا للمتحدث، بفتح مفاوضات من أجل تنفيذ المخطط المغربي للحكم الذاتي.
كما أشار السيد نتوغو إلى أن القرار الرسمي لإسبانيا ما هو إلا اعتراف بالحقيقة: الصحراء مغربية، مؤكدا أن دعم مخطط الحكم الذاتي يحافظ على سيادة ووحدة القارة الإفريقية، في وقت يتم فيه بناء تكتلات كبرى من أجل توازن عالمي أفضل.
وشدد على ضرورة إقناع جميع الأطراف بالامتثال للنداءات الموجهة من أجل الانخراط في المفاوضات، في إطار مسلسل الموائد المستديرة الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة.
وخلص الخبير في العلوم السياسية إلى أن “دعم مخطط الحكم الذاتي يعني ضمان السلم والأمن والازدهار الاقتصادي المستدام في الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات إيجابية على منطقة الساحل والصحراء برمتها”