وتجدر الاشارة الى ان النقط التي كانت مدرجة في جدول اعمال المجلس ، اهمها تقديم عرض لوزير التجهيز والماء حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة،
وعرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، اضافة الى دراسة مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، ومشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.
الحدث:متابعة