وقد توبع نائب وكيل الملك الى جانب المتورطين معه ، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء وتزوير محاضر رسمية والخيانة الزوجية مع مستخدمة تنظيف تشتغل بنفس المحكمة ، حيث اعترفت المعنية بتلقائية بعلاقتها غير الشرعية معه ، فيما قدم زوجها تنازلا موقعا من طرفه لفائدتها ، وقررت بعد ذلك النيابة العامة متابعتها في حالة سراح.
وتجدر الاشارة الى أن تسجيلا هاتفيا لأحد موظفي المحكمة الابتدائية موقوف هو الآخر ، ورد خلاله إسم نائب وكيل كان سببا كافيا لوضعه ضمن خانة المتورطين كما أن مستشارا آخر بمحكمة الإستئناف بالداراليضاء تم الاستماع اليه من طرف محكمة النقض بالرباط في نفس القضية ، في اطار الإمتياز القضائي .
يتعلق الأمر بالملف الذي تفجر قبل أيام قليلة ، اعتقل على خلفيته أزيد من 29 شخصا من رجال الامن والقضاء وموظفين ومقاولين ومستخدمين ، واللائحة لازالت مرشحة للإرتفاع .
الحدث:كاب 24