وأبرزت السيدة حيار، في معرض تفاعلها مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة تشتغل على معالجة مسألة تزويج القاصرات بالتنسيق مع كافة المتدخلين، مشددة على ضرورة استحضار الشق الاجتماعي، بالموازاة مع الجانب التشريعي.
وسجلت، في هذا الصدد، أن النيابة العامة ” بذلت مجهودات كبيرة “، حيث بلغ معدل سن تزويج هذه الفئة بالرخصة 17 سنة ونصف، مشيرة إلى الشراكة التي تجمع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنيابة العامة، لإرجاع الفتيات اللائي يغادرن مقاعد الدراسة، بتنسيق مع مصالح المؤسسات السالفة الذكر.
ولفتت إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبعض الأسر، خصوصا في العالم القروي، تشكل الدافع الأول لتفاقم هذه الإشكالية، مؤكدة أن الحكومة تشتغل على المواكبة الاجتماعية لهذه الأسر، قصد تحسين ظروفها الاجتماعية، لاسيما من خلال التمكين الاقتصادي للأبوين.
من جهة أخرى، قالت السيدة حيار إن الحكومة تشتغل على بلورة تصور شامل لوضعية الأشخاص المسنين ومواكبتهم في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مبرزة أنه يتم الاشتغال بالأساس على التكفل بهذه الفئة خارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أي داخل الأسر أو العائلات المستقبلة.
