وأشار الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “ما حصل بعد قرار مجلس الأمن الأخير كان ضربة كبيرة عندما قال بأن نقل وحدات إدارية إلى بير لحلو هو عمل يهدد ويمس بالاستقرار ودعا إلى عدم القيام به، كما دعا إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكراكرات”.
وأكد الخلفي أن هذا الأمر بالنسبة إلى المغرب كان “تعبيرا جليا بأن انفصاليي البوليساريو كانوا على مواجهة مع الشرعية الدولية، حيث كان هناك انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وخرق واضح وجلي لقرارات الصادرة عن مجلس الأمن”.
وذكر أن “المغرب راسل رسميا رئيس مجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول هذه الانتهاكات والخروقات التي تعبر عن محاولات يائسة للرد على قرار أممي واضح جعل ما تقوم به جبهة الانفصاليين خارج الشرعية الدولية”.
وتساءل الوزير في هذا الصدد “كيف يمكن أن نفهم أن هناك دعوة إلى إحياء المسار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية واقعية براغماتية دائمة لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بينما نقف عند مناورات تخدم في نهاية المطاف تقويض هذا المسار الهادف إلى بلورة تسوية سياسية؟”.
وعبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الأسف لكون “ما يقع يتم بتواطؤ ومباركة بلد جار تجمعنا به اتفاقية اتحاد المغرب العربي” والذي “يدعم حركة مسلحة تستهدف الوحدة الترابية لبلد وقع على هذه الاتفاقية”؛ مؤكدا أن ذلك “لا يخدم في نهاية المطاف إلا المس بالاستقرار وتحدي الشرعية الدولية”.