وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، ورئيس مجلس الدولة الإيطالي السيد فرانكو فراتيني، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والزيارات وإقامة أنشطة مشتركة في المجالات القانونية.
كما تتوخى هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها بحضور سفير المملكة بإيطاليا السيد يوسف بلا، إنشاء إطار تنظيمي هدفه الارتقاء بالتعاون من أجل تقاسم أكثر سلاسة وأوسع نطاقا للتجارب والخبرات في المنطقة المتوسطية، وإحداث شبكات جديدة للتواصل، لاسيما في المجالات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد النباوي لمحة حول التغيرات والإصلاحات الوازنة التي شهدتها منظومة العدالة، والخصائص التي تتميز بها التجربة المغربية في مجال استقلالية السلطة القضائية، وآليات التعاون بين المؤسسات المعنية بشؤون العدالة في المملكة.
وقدم الرئيس المنتدب، أيضا، الأوراش الرئيسية التي جرى إطلاقها من أجل إصلاح منظومة العدالة، لاسيما أوراش التحديث، التكوين وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز النجاعة القضائية، مرحبا بهذه الاتفاقية التي تندرج في إطار العلاقات المميزة القائمة بين المغرب وإيطاليا.
من جانبه، أشاد المسؤول الإيطالي بالتجربة المغربية في مجال الإصلاح القضائي، مؤكدا أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات القضائية وتطوير آليات تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المتعلقة بمنظومة العدالة بين البلدين وبين ضفتي الحوض المتوسطي، وذلك من خلال التزام المملكة لفائدة القارة الإفريقية.
كما سلط السيد فراتيني الضوء على مشروع التوأمة بين الأمانة العامة لحكومة المملكة المغربية ومجلس الدولة الإيطالي، الذي جرى إطلاقه في أبريل الماضي بالرباط، في إطار عملية التقارب التنظيمي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن “المملكة تعد شريكا مفضلا وتضطلع بدور ريادي في المنطقة”.
وذكر بأنه من بين الأهداف الرئيسية لهذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، تحقيق تقارب أوسع في اتجاه مكتسبات الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للأمانة العامة للحكومة، لاسيما في ما يتعلق باليقظة القانونية وتعزيز قدرات الأطر.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور كبار أطر المجلس، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي يقوم بزيارة عمل لروما.
و.مع/ح.ما