وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أنه خلال هذا اللقاء السياسي رفيع المستوى الذي تم تنظيمه في إطار الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للماء الذي يعقد بدكار، السنغال، الى غاية 26 مارس، أشار السيد بركة إلى أن الحوض المائي هو الفضاء الطبيعي الأنسب لفهم وحل مشاكل تدبير الموارد المائية وتحقيق التضامن الإقليمي الفعال.
وأضاف “في هذا السياق، يواصل المغرب جهوده من أجل إنشاء تدبير لامركزي للماء عن طريق الأحواض، من أجل ضمان ظروف الاستعمال المفيد لهذا المورد الحيوي الذي يلبي تطلعات التنمية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي”.
ومن بين الجهود التي بذلتها المملكة، ذكر الوزير بإحداث وكالات الأحواض المائية منذ أكثر من عشرين سنة، وهو ما يترجم السياسة اللامركزية الاستباقية.
وأوضح أن “هذه المؤسسات تضمن تنمية وتدبير وحماية الموارد المائية والملك العام المائي في إطار الأحكام التنظيمية والاقتصادية التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية”.
كما أضاف وزير التجهيز والماء أن إصدار القانون الجديد 15-36 المتعلق بالماء عزز دور هذه الوكالات وكذلك التدبير اللامركزي للماء، وذلك من خلال إنشاء آليات لمشاركة المستخدمين في التدبير مع إنشاء، على وجه الخصوص، مجالس الأحواض المائية واللجان الإقليمية للماء.
علاوة على ذلك، أشار السيد بركة إلى أن هذا اليوم يكتسي أهمية كبيرة بما أنه سيتيح إبراز تدبير الأحواض وإعطائها كل الاهتمام الذي تستحقه.
وأكد أن “هيئات الأحواض هي بالفعل منصات متعددة الفاعلين وفضاءات للحوار والتبادل بين المستخدمين والفاعلين في الماء، مؤسساتية وخاصة، مما يجعل من الممكن حل مشاكل تدبير الموارد المائية لفائدة السكان”.
واختتم الوزير كلمته بالإعراب عن اقتناعه بأن التبادلات والمناقشات في هذا اليوم ستتيح تحديد الفرص التي يمكن اغتنامها لزيادة تعزيز التخطيط والتدبير بين الاستخدامات على نطاق الأحواض وإثراء “مخطط العمل للأحواض بداكار”، الذي سيتم المصادقة عليه اليوم.
و.مع/ح.ما