وتندرج المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري في إطار التعاون الوثيق بين المغرب وفرنسا في مجال التنمية الفلاحية واندماجها في سلاسل القيمة العالمية. كما تأتي في سياق دولي يتسم بالتزام الجميع من أجل تغير مناخي يتميز بالكفاءة، والجودة في النظم الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري الذي حضره وزراء الفلاحة من عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية، عقد السيد صديقي عدة اجتماعات ثنائية مع وزراء وكبار المسؤولين والمهنيين في القطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، ركز اللقاء الثنائي مع وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، جوليان دنورماندي، على تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الفلاحة والصيد البحري، ولا سيما من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والصناعات الغذائية والصيد وتربية الأحياء المائية والتعليم والبحث والتنمية القروية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد صديقي إن “اللقاء مع نظيري الفرنسي شكل فرصة مهمة للغاية لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تهم القطاع الفلاحي والغذائي وديناميات التعاون بين بلدينا، سواء على المستوى المؤسساتي المتعلق بالأبحاث والابتكار، أو على مستوى التجارة، لا سيما المنتجات الفلاحية والغذائية والأسمدة والمبادلات على مستوى الحبوب”.
وأضاف السيد صديقي أن المباحثات مع وزير الفلاحة الفرنسي ركزت على “الظرفية العالمية التي تؤثر على أسعار المنتجات الغذائية على المستوى الدولي، ولكن أيضا على عدد معين من التوازنات من حيث التبادل والتصدير والاستيراد والأسواق التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام”.
كما عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعات ثنائية ومبادلات مع وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية الرواندية، ووزير الزراعة والتنمية القروية والموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار، البلد الذي طور معه المغرب تعاونا “هاما جدا” في إطار التعاون جنوب-جنوب، إلى جانب مباحثات مع كاتبة الدولة في الزراعة والتنمية القروية في رومانيا.
وقال السيد صديقي “مع وزراء كوت ديفوار اتفقنا على برنامج تبادل زيارات لمواصلة المشاريع التي تم إطلاقها في إطار الاتفاقات بين البلدين، ولكن أيضا من أجل تعزيز المبادلات مع كوت ديفوار في سياق ما بعد “كوفيد-19”.
كما التقى الوزير، الذي كان مرفوقا بالسيدة غيثة الغرفي، المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، بممثلين عن مجموعات زراعية فرنسية (اتحادات، جمعيات)، لا سيما منتجي الحبوب الذين تربطهم علاقات مع المغرب، ولكن أيضا مجموعات ورؤساء مقاولات متخصصة في الصناعات الغذائية والصناعات الفرنسية “المهتمة بالتجارة مع المملكة والاستثمار فيها”.
وعلى هامش اجتماعاته، قام الوزير بزيارة لعدة فضاءات بالمعرض للتعرف على المستجدات والتجارب، لا سيما في ما يتعلق بالأبحاث والابتكار والتعليم في مجال الفلاحة.
ويعتبر المعرض، الذي يجمع كل عام جميع الفاعلين في عالم الفلاحة، بمثابة حدث فلاحي مرجعي، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضا في الخارج.
وحسب المنظمين، يقام المعرض هذا العام تحت شعار “الفلاحة: حياتنا اليومية، مستقبلك !”، للتأكيد على أن الأزمات الأخيرة قد سلطت الضوء على “الزراعة المقاومة”، مؤكدين أن “المستهلكين، الذين يهتمون بشكل متزايد بجودة طعامهم، اكتشفوا أو أعادوا اكتشاف الدور الأساسي للفلاحين وعملهم اليومي، حيث يتجسد التحدي أكثر من أي وقت مضى في بناء مستقبل مشترك”.
يذكر أن المعرض كان يستقبل سنويا، قبل الوباء، ما معدله 600 ألف زائر، وكان يعد حدثا رئيسيا بالنسبة للمحاصيل الرئيسية وفن الطهي الإقليمي والدولي والمنتجات المحلية والثروة الحيوانية.
كما يعتبر المعرض فرصة مثالية للمغرب لاستكشاف أسواق جديدة لمنتوجاته الفلاحية ولإقامة اتصالات تجارية مع كبار المستوردين المحتملين.
و م ع/هـ