وتقوم هذه اللجن بشكل دوري بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة.
وعاين فريق من قناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد بالسوق الأسبوعي “أحد مجاط”، الجهود التي تبذلها السلطات من أجل تموين كاف، وضمان موفورية المواد الغذائية وجودتها، مع زجر كل ممارسة أو فعل تدليسي.
كما تم على مستوى هذا السوق الأسبوعي إرساء وحدة طبية متنقلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وتقريب اللقاح منهم، تحقيقا للمناعة الجماعية، وترصيدا للمكتسبات التي حققتها الحملة الوطنية للتلقيح.
وتمركزت القافلة الطبية المتنقلة، التي خصصت لها الأطقم التمريضية الضرورية، وكافة الوسائل اللوجيستيكية لإنجاحها وبلوغ النتائج المرجوة منها، عند مدخل السوق الأسبوعي لاستقبال المواطنين بغرض تطعيمهم ضد فيروس (كوفيد- 19).
وفي تصريح للصحافة، أبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بإقليم شيشاوة، حسن قيسي، الجهود التي يتم بذلها من أجل مراقبة الأسعار وجودة المنتجات وضمان التموين الكافي للأسواق، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية في هذا الصدد، وبتنسيق مع عدة متدخلين.
وأوضح أن نقطة البيع هذه تعرف دينامية كبيرة، مشيرا إلى أن المنتجات الغذائية “وفيرة وكافية، كما أن الأثمنة مناسبة”.
وذكر أنه تم عقد عدة اجتماعات تحت إشراف السلطات الإقليمية، بحضور كافة الأطراف المعنية بتموين الأسواق، بهدف متابعة وضعية هذه الأخيرة على مستوى الإقليم، مسجلا أن الأسواق يتم تموينها حاليا بشكل عادي أسابيع قليلة قبل حلول شهر رمضان.
وأكد أن جولات مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية تتم بشكل يومي ودوري بتنسيق مع المصالح المكلفة بعملية مراقبة تموين الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
أما بوشتى البوهالي مراقب الأسعار بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بإقليم شيشاوة، فقال إن الزيارة التي تقوم بها اللجنة المختلطة مكنت من مراقبة أسعار المنتجات الموجهة للبيع، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، مع ضبط الفواتير المتعلقة بها.
وأوضح أنه في إطار مراقبة وضعية تموين الأسواق والأسعار، كثفت اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة دوريات المراقبة على مستوى جميع نقاط البيع وقنوات التوزيع بسبب الظرفية الاقتصادية الحالية التي تتسم بتأخر التساقطات المطرية وعدم استقرار أسعار بعض المنتجات والمواد الغذائية التي تخضع لقانون العرض والطلب على المستوى الدولي.
و م ع/هـ