وشدد السيد السكوري، خلال ندوة صحفية في ختام اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، على ظرورة تضافر الجهود لمأسسة الحوار الاجتماعي “تفاديا لهدر الزمن السياسي والاجتماعي والتنموي”.
ونوه، في هذا الصدد، بالحس الوطني الذي أبدته كافة الأطراف واستعدادها غير مشروط للانخراط في هذا المسلسل الاجتماعي، وكذا بالأجواء الإيجابية والثقة التي طبعت اللقاءات مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معربا عن أمله في أن تعطي هذه اللقاءات زخما للحوار الاجتماعي، بما يعود بالنفع على المواطنين.
وانطلاقا من هذا الزخم، يضيف الوزير، تم الاتفاق على “هندسة الحوار الاجتماعي” في إطار المسؤولية الجماعية لإنجاحه وتحقيق نتائج ملموسة في أقرب الآجال، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن رئيس الحكومة عبر عن رغبته في تفعيل مختلف اللجان المتعلقة بالحوار الاجتماعي في غضون الأسابيع المقبلة.
وأكد استعداد الحكومة للعمل مع كافة الفرقاء بروح من المسؤولية، والتزامها بالعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الكبرى، لاسيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل، وذلك من أجل إعطاء دينامية للتشغيل ومواكبة الميثاق الجديد للاستثمار الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، إن الجولة الأولى من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب جرت في أجواء إيجابية وطبعتها روح المسؤولية والثقة المتبادلة رغبة في تحقيق نتائج ملموسة.
وأكدت السيدة مزور أن “الحكومة مستعدة للعمل مع باقي الأطراف للتوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال”، مشيرة، في هذا الإطار، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق الحوارات القطاعية.
الحدث/ومع