وأبرزت السيدة فتاح العلوي، في كلمة لها خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع “إصلاح أنظمة التقاع: التحديات والآفاق”، أن الخدمات، في المقابل، كلفت 67,9 مليار درهم، بما في ذلك 32,6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22,9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت، في هذا السياق، بأن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا، برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 مليون شخص، مضيفة أن مجموع المستفيدين وصل إلى 1.4 مليون شخص.
كما استعرضت الوزيرة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مبرزة أن نظام التقاعد الحالي يطبعه عدم التجانس على عدة مستويات.
وفي معرض حديثها عن الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، حذرت من أن النظام سيستنفذ احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وسجلت أيضا أن “المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المائة) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد”.
وتابعت المسؤولة الحكومية أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصالح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد احتياطيات النظام.
وأضافت “يعد النظام حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق”.
من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن تمويل الحماية الاجتماعية يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وبخصوص تفعيل تعميم التأمين الصحي الإجباري عن المرض، أفاد الوزير بأن هذا المشروع عرف، إلى غاية شهر فبراير الجاري، إدماج 561 ألف و 898 منخرط من العمال غير الأجراء، مقابل 10 آلاف و 45 في أكتوبر 2021، بمتوسط عمر بلغ 50 سنة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبلوغ 3.2 مليون مستفيد عند متم يونيو المقبل.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تحقيق هذه الغاية يمر بالضرورة، على الخصوص، عبر عمليات التحسيس والتواصل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعبئة مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
أما رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوقي، فأكد أن أنظمة التقاعد في المغرب ترتكز، على غرار معظم دول العالم، على نظام التوزيع القائم على مبدأ التضامن بين الأجيال.
وأوضح أن الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد مردها تعديل بنية المنخرطين بالأنظمة المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سجلت خلال العقد الماضي ارتفاعا في عدد المتقاعدين مقابل انخفاض في عدد المنخرطين المساهمين.
الحدث/ومع