وأكد المتخصصون، المشاركون في هذه الجلسة المنعقدة حول موضوع “تعبئة الدعم السياسي وإعداد تدابير شاملة لتحقيق الانتعاش المستدام”، أن التحديات التي تواجه البشرية تضخمت جراء التأثير المهول لوباء كوفيد19 على كل القطاعات.
وأشاروا إلى أن قضايا مثل التفاوتات الاقتصادية والتغيرات المناخية ومعضلة الهجرة تفرض على المجتمع الدولي التصدي لمجموعة من الأزمات التي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال إرساء استراتيجيات مندمجة تقوم على التشاور والتواصل.
وفي هذا السياق، أشارت السيناتور المكسيكية أولغا كورديرو إلى أن التفاوتات الاقتصادية في العالم، والتي أصبحت تتجلى بوضوح بسبب تداعيات جائحة كورونا، تشكل عقبة رئيسية أمام دينامية التنمية الشاملة التي يجب أن تفيد الجميع.
من جهتها، أكدت جاياتي جوش، من جامعة ماساشوستس، أن التصدي لهذا الوضع الذي تكون فيه النساء الأكثر تضررا لكونهن يمثلن 70 في المائة من فقراء العالم يتطلب الشروع في إجراء إصلاحات على السياسات الموجودة بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية بشكل أكبر.
من جانبها، قالت جاياثما ويكراماناياكي، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، إنه يتعين ان يحتل الشباب ، بدورهم، مكانة مهمة في معادلة التنمية هذه، بالنظر الى الدينامية التي يتميزون بها، والمؤهلات الكبيرة التي يتوفرون عليها ، مشيرة إلى أن هذه الفئة من المجتمع يجب أن تكون جزءا من عمليات صنع القرار في العديد من المجالات.
من جهة أخرى، اعتبر المشاركون أن المساواة بين الجنسين تكتسي، بدورها، أهمية بالغة لتحقيق الانتعاش المستدام، على الرغم من كونها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مبرزين أن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار حول العالم تتقدم “ببطء شديد” وتشهد تراجعا على المستويين الوطني والمحلي.
وفي هذا الصدد، اعتبر المؤتمرون أنه من الضروري القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز تمثيليتها في البرلمان وفي المناصب القيادية على أمل تحقيق انتعاش أكثر اندماجا وشمولية.
وفي إطار هذا التفكير الجماعي حول التعافي بعد كوفيد، أبرز المشاركون أن الأمر يتعلق ببناء نظام حكامة عالمي أكثر اندماجا لإسماع صوت الشعوب بشكل أفضل في الأمم المتحدة وفي المنظمات الأخرى متعددة الأطراف، مضيفين أن الاتحاد البرلماني الدولي قد شرع بالفعل في الدعوة إلى تعزيز دور البرلمانات في العلاقات الدولية وإضفاء بعد برلماني على العمليات الرئيسية للأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى الشغل الشاغل للبشرية في الوقت الحالي والمتمثل في التغيرات المناخية، حذر المؤتمرون من تفاقم عواقب هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والفئات السكانية الأكثر هشاشة في عدة أجزاء من العالم.
علاوة على ذلك أشاروا إلى الدعم المتزايد للرأي العام للتدابير “القوية” الرامية إلى التصدي لأزمة المناخ، مبرزين أن مجموعات من المجتمع المدني، التي يقودها غالبا الشباب والنساء وتحالف واسع من المنظمات الشعبية التي تدافع عن البيئة، تجعل أصواتهم مسموعة في عواصم العالم وفي لقاءات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويضم الوفد المغربي، الذي شارك في هذا الحدث المنعقد على مدار يومين، السيد مصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والسيد عمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفؤاد القادري النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكمال أيت ميك عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وحسن شوميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية.
وتهدف جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022، والتي تعد مبادرة مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعميق النقاش العالمي في الأمم المتحدة وفي عواصم العالم حول التنمية المستدامة في سياق يتسم بأزمة صحية غير مسبوقة ناتجة عن وباء كوفيد-19.
كما تهدف هذه الجلسة إلى تحسيس الحكومات والبرلمانات ومنظومة الأمم المتحدة بشأن آفاق التدابير الحاسمة التي يستوجب وضعها لتحقيق انتعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة والاستجابة لمطمح إرساء مجتمعات دامجة لأسس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال القادمة.
وأولت جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 أهمية خاصة لقضايا المساواة والشراكة بين الرجال والنساء.
وشارك أكثر من 200 برلماني يمثلون 65 دولة عضو في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022، والتي ستعقد نسختها القادمة في إندونيسيا.
و.مع/ح.ما