وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الدورة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأتي تفعيلا لإستراتيجية عمل المجلس للمرحلة الممتدة من 2021 إلى 2027.
كما يأتي تنظيم هذا المنتدى، يضيف المصدر ذاته، تنفيذا للتوجيه الملكي السامي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم، احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة.
ولفت البلاغ إلى أن المنتدى يأتي أيضا في سياق مجموعة من المتغيرات الوطنية والدولية التي فرضتها جائحة “كورونا”، وألقت بظلالها على سوق الشغل وبنياته، وأفرزت جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأشكالا حديثة من تفاعل المواطنات والمواطنين مع القضايا الاجتماعية الملموسة في ظل الثورة الرقمية، مما زاد من أهمية الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتظم، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وبناء أسس الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي.
وحسب المصدر ذاته فإن النسخة السادسة للمنتدى الدولي البرلماني للعدالة الاجتماعية تتميز بمشاركة الحكومة، والبرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومسؤولي بعض المنظمات الدولية، وخبراء مغاربة وأجانب في المجال الاجتماعي، وكذا بحضور شرفي لضيفي مجلس المستشارين، الدكتور سيدي محمد تونس، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، والسيد مصطفى التليلي الأمين العام لإتحاد العربي للنقابات.
وكانت النسخة الثانية لهذا المنتدى، قد تناولت موضوع الحوار الاجتماعي من جانبه المتعلق بالمأسسة، وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، إلا أنه بالرغم من ذلك، يشير البلاغ، فإن مأسسة الحوار الاجتماعي لازالت، اليوم، مطروحة بقوة في ظل التحديات الراهنة ذات الصلة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة في أدوارها مع هيئات التشاور المحدثة لدى الجهات والجماعات الترابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين اعتبارا لخصوصية تركيبته التعددية.
وخلص إلى أن مجلس المستشارين يسعى، من خلال هذا المنتدى، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن الحوار الاجتماعي من شأنها المساهمة في تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين، وسياسيين واقتصاديين، واجتماعيين وخبراء وجامعيين، في قضايا أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، وتتمثل في مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية؛ ودور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل؛ وسبل وآفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وانفتاحه ليشمل قضايا جديدة، تنبثق عن الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمغرب؛ وكيفية تعزيز الحوار الاجتماعي كأداة للديمقراطية التشاركية وضمان تكامل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية مع الآليات الوطنية.
و.مع/ح.ما